شيخه يحكم بوثاقة شيخه ، وهو يروي عن شخص آخر فيحكم بوثاقته أيضا . وهكذا إلى أن ينتهي إلى المعصومين عليهم السلام . وكيف تصح هذه الدعوى ؟ وقد عرفت أن صفوان ، وابن أبي عمير والبزنطي وأضرابهم قد رووا عن الضعفاء ، فما ظنك بغيرهم ؟ . هذا ، مع أن الرواية عن أحد لا تدل على اعتماد الراوي على المروي عنه ، فهذا أحمد بن الحسين بن أحمد بن عبيد الضبي أبو نصر روى عنه الشيخ الصدوق في كتاب العلل ، والمعاني ، والعيون ، وقال فيه : ( ما لقيت أنصب منه ، وبلغ من نصبه أنه كان يقول : ( اللهم صل على محمد فردا ، ويمتنع من الصلاة على آله ) . 4 - الوقوع في سند محكوم بالصحة : ومن جملة ذلك : وقوع شخص في سند رواية قد حكم أحد الاعلام من المتقدمين أو المتأخرين بصحتها ، ومن هنا يحكم باعتبار كل من روى عنه محمد ابن أحمد بن يحيى ، ولم يستثن من رواياته . بيان ذلك : ان النجاشي والشيخ قد ذكرا في ترجمة محمد بن أحمد بن يحيى أن محمد بن الحسن بن الوليد استثنى من رواياته ما رواه عن جماعة - والجماعة قد ذكرت أسماؤهم في ترجمته - وتبعه على ذلك أبو جعفر بن بابويه ، وكذلك أبو العباس بن نوح ، إلا في محمد بن عيسى بن عبيد ، فإنه لم يستثنه ، إذن فكل من روى عنه محمد بن أحمد بن يحيى ولم يكن ممن استثناهم ابن الوليد فهو معتمد عليه ، ومحكوم عليه بصحة الحديث . أقول : إن اعتماد ابن الوليد أو غيره من الاعلام المتقدمين فضلا عن المتأخرين على رواية شخص والحكم بصحتها لا يكشف عن وثاقة الراوي أو حسنه ، وذلك لاحتمال أن الحاكم بالصحة يعتمد على أصالة العدالة ، ويرى حجية كل رواية يرويها مؤمن لم يظهر منه فسق ، وهذا لا يفيد من يعتبر وثاقة الراوي أو